وذهب (الشافعي ومالك) إلى أنه حق من حقوق (الآدميين) ويترتب عليه ما يلي:

أ - أن الإمام لا يقيمه إلا بطلب المقذوف.

ب - يسقط بعفو المقذوف عن القاذف.

ج - إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد فإنه يورث عنه، ويسقط بعفو الوارث.

ويرى بعض الفقهاء أن (حد القذف) فيه شائبة من حق الله. وشائبة من حق العبد، ومما لا شك فيه أن في القذف تعديا على حقوق الله تعالى، وانتهاكا لحرمة المقذوف، فكان في شرع الحد صيانة لحق الله، ولحق العبد فيكون الحد مزيجا منهما... ولعل هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم.

الحكم العاشر: هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب؟

حكم القرآن على القاذف بثلاثة أحكام:

الأول: أن يجلد ثمانين جلدة.

والثاني: أن لا تقبل له شهادة أبدا.

والثالث: وصفه بالفسق والخروج عن طاعة الله تعالى.

Page inconnue