فذهب بعضهم إلى أنه لا ضمان عليه لأن الله تعالى أباح له الأكل بالمعروف فكان هذا مثل الأجرة، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله.

وذهب آخرون إلى وجوب الضمان واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: " ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت ".

وقال الحنفية فيما رواه الجصاص عنهم أنه لا يأخذ على سبيل القرض، ولا على سبيل الابتداء سواء كان غنيا أو فقيرا، واحتجوا بعموم الآيات

وآتوا اليتامى أموالهم

[النساء: 2]، { إن الذين يأكلون أموال اليتمى } ،

وأن تقوموا لليتمى بالقسط

[النساء: 127]

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

[البقرة: 188].

قال الجصاص فهذه محكمة حاصرة لمال اليتيم على وصيه، وقوله: { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } متشابه محتمل فوجب رده إلى تلك المحكمات.

Page inconnue