والأحاديثُ فِي أحكامِ البابِ كثيرةٌ (١).

مَن مات غيرَ الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ (٢) -ولو حُكْمًا فِي المفقودُ كما سَيأتي- ولَهُ مالٌ أو حقٌّ: لا يرتفعُ بالموتِ (٣).

فذلك المالُ أو الحقُّ -غيرَ النسبِ والولاءِ ونحوِهِما- لوارثِهِ، كالأعيانِ، والمنافِعِ، والقِصاصِ، وحدِّ القذْفِ، والتعزيرِ (٤)، وحقِّ الشُّفْعةِ (٥)،

= من آخر السجدة فقد تمت صلاته"، وحديث: "لا خير فيمن لم يكن عالمًا أو متعمًا"، وحديث: "اغْدُ عالمًا أو متعلمًا"، وحديث: "العلم ثلاثة"، وحديث: "من أذن فهو يقيم". قال أبو العرب: فلهذه الغرائب ضعف ابن معين حديثه. وقال الغلابي: يضعفونه، ويكتب حديثه.

(١) فائدة: قال الغزالي في "الوسيط" (٤/ ٣٣٢): وقد اختلف الصحابة في تفصيل الورثة واختار الشافعي مذهب زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس، ولقوله ﷺ: "أفرضكم زيد".

(٢) لقوله ﷺ: "لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". رواه البخاري (٣٠٩٣) ومسلم (٤٩ - ١٧٥٧).

(٣) يتعلق بالمال الذي مات صاحبه خمسة حقوق:

١ - تكاليف تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن ونحوه.

٢ - الديون المتعلق بعين من أعيان التركة كدين برهن مثلًا.

٣ - الديون المرسلة في الذمة.

٤ - الوصية فيما لا يزيد على الثلث.

٥ - وهو مقصود الباب هنا، وهو الميراث.

وقد اتفق الفقهاء على أن الدين مقدم على الوصية لحديث علي ﵁ قال: قضى النبي ﷺ بأن الدين قبل الوصية. . رواه الترمذي (٢٠٩٤) وابن ماجه (٢٧١٥). انتهى باختصار من "صحيح فقه السنة" (٣/ ٤٢٥).

(٤) "والتعزير" سقط من (ل).

(٥) في (ب): "للشفعة".