والمُقِرُّ بِهِ (١) لا يصحُّ منهُ دعوى ذلك لعدم ذِكْرِ التَّلقِّي، و"دَينِي الذي على زيدٍ لبكرٍ"، باطِلٌ، وفيه ما تقدَّم "فِي دارِي".

ويؤيدُهُ صحةُ الذي لِي على زيدٍ لبكرٍ، واسْمي فِي الكتابِ عاريةٌ، والإقرارُ لغيرِهِ بدَينٍ لهُ فِي الظاهِرِ صحيحٌ، إلَّا ثلاثةَ دُيونٍ: الصَّداقُ وبذْلُ الخُلع وأرْشُ (٢) الجنايةِ فِي البدنِ.

قاله فِي "التلخيصِ".

والمُرادُ فِي الثلاثةِ أَنْ يكونَ مِن (٣) وجبتْ له حُرًّا، فأمَّا مجهولُ الحالِ (٤) يقِرُّ بِها لشخصٍ بأنَّه (٥) سيدُهُ فيلزمُ بِمُقتضى الإقرارِ بالرِّقِّ، ومَتَى احتملَ انتقالُ هذِهِ الدُّيون بِحوالةٍ صحَّ الإقرارُ (٦) بِها مُستنِدًا (٧) إلى الحوالَةِ، وكذا مُطلقًا على الأظهرِ، وليستْ سائِرُ الدُّيونِ (٨) كذلك، لاحتمالِ ثبوتِها ابتداءً

(١) "به" سقط من (أ، ب).

(٢) في (ب): "ورأس".

(٣) في (ب): "في".

(٤) "الحال": سقط من (ل).

(٥) في (ل): "لأنه".

(٦) "الإقرار": مكرر في (أ).

(٧) في (ل): "مسندًا".

(٨) من قوله: "سائر الديون": سقط كبير في (ب) يقدر بحوالي عشر صفحات من كتابنا هذا.