هي بفتح الواو وكسرها: التفويضُ، وتقعُ على الحِفظِ.

وفِي الشرع: تفويضُ أمرٍ يقبلُ النيابةَ مِن أهلِهِ لأهلها على وجهٍ مخصوصٍ.

وهي مجمعٌ عليها.

وقد صَحَّتْ مِن فِعْل النبيِّ ﷺ فِي أمورٍ كثيرةٍ.

وقد وَكَّل عُروةَ البارقيَّ فِي شراءِ شاةٍ، أخرجه البخاريُّ (١)، وليس على شرطِهِ، بل لإيراد (٢) حديثِ: "الخيلُ مَعقُودٌ فِي نواصِيهِا الخيْرُ (٣) " (٤)، لأنه سمعه ضِمْنه، وقد أخرجهُ الترمذيُّ بإسنادٍ حسنٍ.

* * *

(١) في (ل): "الصحيحان".

(٢) في (ل): "لا يُزاد".

(٣) "الخير": سقط من (ل).

(٤) رواه البخاري (٢٨٤٩) ومسلم (١٨٩١).