* و"شركةِ الأبدانِ"، كشركةِ المُحترفةِ (١)، ليكون الكسبُ بينهم (٢).

* و"شركة الوجوه" (٣)، إمَّا بينَ وجيهينِ، أو بينَ وجيهٍ وخاملٍ للبيع، لِيحصُلَ الرِّبحُ بالوَجاهةِ (٤).

والمكروهةُ: مشاركةُ مَن لا يحترِزُ مِن الرِّبا والمَكْسِ (٥) ونحوهما (٦).

والمستحبةُ: اشتراكُ المُسافِرِينَ فِي الزَّادِ مجلسًا مجلسًا.

والجائزةُ: شركةُ العَنَان (٧)، وهي مقصودُ الباب، ولا تصحُّ إلا بخمسِ شرائِطَ (٨):

(١) في (ل): "المحرمة".

(٢) "المهذب" (ص ٣٤٦)، و"الوسيط" (٣/ ٢٦٢)، و"روضة الطالبين" (٤/ ٢٧٩).

(٣) "المهذب" (ص ٣٤٦)، و"الوسيط" (٣/ ٢٦٢)، و"روضة الطالبين" (٤/ ٢٨٠).

(٤) هذه ثلاثة أنواع ذكرها المصنف، وهي الشركة بالعقد، وذكر أنها مما لا يجوز، كما في المَحَامِلِي، فإنه قال: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العنان، وكلها باطلة إلا شركة العنان.

راجع "الأم" (٣/ ٢٣٦)، و"الحاوي" (٦/ ٤٧٣)، و"عمدة السالك" (ص ١٢٤)، و"المنهاج" (ص ٦٣).

(٥) "والمكس": سقط من (ب).

(٦) "ونحوهما" زيادة من (ل).

(٧) شركة العنان: اشتقت من عنان الدابة لتساوي جانبيه، فكأنهما يتساويان في العمل والمال كعنان الدابة. . "المهذب" (ص ٣٤٥)، و"الوسيط" (٣/ ٢٦٢)، و"روضة الطالبين" (٤/ ٢٧٥).

(٨) ذكرها المَحَامِلِي، وراجع "الأم" (٣/ ٢٣٦)، و"مختصر المزني" (ص ٢٠٧)، و"التنبيه" (ص ١٠٧)، و"المهذب" (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦).