وفي الإفصاح: ما لم يسمع فيه تفخيم ولا إمالة، ولا عرف له اشتقاق، نص أبو الحسن أنه يثنى بالياء لأن الياء أغلب على الطرف/وأكثر في كلامهم، ولا أعلم له مخالفًا في ذلك.

وقوله: ويًاء إن كانت بخلاف ذلك أي: إذا لم تكن بدلًا من واو، ولا أصلًا ولا مجهولًة ولم تمل، فيدخل تحت هذا أن تكون غير ما ذكر، نحو كونها غير ثالثة رابعًة أو خامسًة أو سادسًة أو ثالثًة بدلًا من ياء أو ثالثًة غير أصل ك"إذا"الموقوف عليها التي أصلها "إذن"مسمى بها أو مجهولة أميلت، كقولك: ملهيان وحبليان وأرطيان ومعتليان ومستدعيان وهديان وإذيان.

وخالفنا الكوفيون فيما زاد على أربعة، فحذفوا ألفه، قالوا في مقتدى: مقتدان، حملًا له على النسب. وهذا باطل أنه لو حمل على النسب لقالوا في حبلى: حبلان؛ لأنهم يحذفون هذه الألف في النسب.

وقوله: مكسور الأول مثاله: ربًا ورضًا.

وقوله: أو مضمومه مثاله: ضحى. فإن تثنية هذين ليس بالياء، بل تقلب الألف فيها واوًا، فتقول: ربوان ورضوان وضحوان.

وقوله: خلافًا للكسائي يعني أنه يجيز في نحو: رضًا وعلًا أن يثني بالياء قياسًا على ما ندر كقول بعض العرب رضًا ورضيان شذوذًا. هكذا قال