تعلق الوضع في الأول بالهيئة الخاصة مقيدة بالمادة المطلقة، وفي الثاني بالمادة الخاصة مقيدة بالهيئة المطلقة.

وإن شئت فقل: إن متعلق الوضعين المجموع المركب من الهيئة الخاصة والمادة المطلقة، والمجموع المركب من المادة الخاصة والهيئة المطلقة، والمفروض أن اللفظ هو المجموع المركب وهو حاصل في الموضوعات النوعية.

فإن قلت: هذا على فرض تسليمه باعتبار الوضع يتخلف عنه الاستعمال، لأنه لا يقع في موارده إلا على المجموع من الخصوصيتين " كضارب " ونحوه فإنه المستعمل، وهذا على الفرض المذكور ليس بمورد شئ من وضعي الهيئة والمادة.

قلت: اعتبار الخصوصية في كل من الجانبين لإفادة ما يخصها من المعنيين، ولا مدخلية لخصوصية المادة في إفادة الهيئة معناها المختص بها، كما لا مدخلية لخصوصية الهيئة في إفادة ما يختص بها من المعنى، فقيد كل من حيث إنه قيد لها يعتبر في لحاظ استعمالها مطلقا، وإن كان يعتبر لا بهذه الحيثية في لحاظ استعماله لإفادة معنى نفسه بقيد الخصوصية، فإن كل خاص يتضمن الخاص وكل مقيد يتضمن المقيد، والاستعمال استفعال من العمل، ومعناه أن يطلب المتكلم من اللفظ إفادة معناه المختص به، فلم لا يجوز أن يطلب عند إطلاق " ضارب " إفادة ما يخص الهيئة منها مقيدة بالمادة المطلقة المتحققة في ضمن هذه المادة المخصوصة، وإفادة ما يخص المادة منها مقيدة بالهيئة المطلقة المتحققة في ضمن هذه الهيئة المخصوصة، فالاستعمال واقع في الحقيقة على ما وقع عليه الوضع، وإن كان المحسوس عند السمع ما اشتمل على الخصوصيتين. فتأمل جيدا.

المجاز الأصلي والتبعي وثالثها: أن قيد " الوضع " في التعريفين مما يخل بعكسهما بالنسبة إلى الحقائق التعينية والمشتركات اللفظية والمبهمات والحروف والأفعال، بناء على أنه عبارة عن تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه، فبقيد " التعيين " يخرج ما لا تعيين فيه كالأولى، وبقيد " الدلالة على المعنى بنفسه " البواقي، لكون الدلالة في الكل بمعونة الخارج من قيود لفظية أو معنوية، وهذا الإشكال إنما يرد هنا لوروده على تعريف

Page 290