سنة إحدى وثمانين وسبع مئة [١٠٦ ب]

في صفر أرسل الأمير الكبير برقوق إلى قاضي القضاة برهان الدّين ابن جماعة إلى القدس ليعيده إلى ولاية (^١) القضاء بالدّيار المصريّة (^٢)، فوصل إليها يوم الأربعاء ثاني عشرية (^٣)، وولي يوم الخميس ثالث عشريه (^٤) وضمّ إليه تدريس الشّافعيّ، وعوّض هو شيخنا الشّيخ سراج الدّين البلقينيّ عن ذلك: تدريس الفقه بجامع ابن (^٥) طولون، ونظر الوقف السّيفيّ (^٦) . وناب عنه في القضاء الشّيخ جمال الدّين الخطيب الإسنويّ على عادته بعد أن كان قد انقطع عن النّيابة عن قاضي القضاة بدر الدّين بن أبي البقاء، وأعيدت إليه الأعمال الشّرقيّة على عادته. وكان القاضي تقيّ الدّين الزّبيريّ قد ولي (^٧) في ولاية ابن أبي البقاء الحكم في نوبته بالصّالحيّة وأضيفت إليه الشّرقيّة فخرج ذلك عنه، وصار يكتب للقاضي صدر الدّين (^٨) المناويّ خليفة الحكم العزيز بالدّيار المصريّة، كما كان يكتب لعمّه عن

(^١) «ولاية» سقطت من ب.

(^٢) في ب: «بالقاهرة».

(^٣) تحرّفت في الأصل إلى: «ثاني عشر» والتصحيح من ب.

(^٤) تحرّفت في الأصل إلى: «ثالث عشر» والتصحيح من ب.

(^٥) في ب: «بجامع طولون».

(^٦) نسبة إلى الملك المنصور سيف الدين أبي بكر ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون. (المواعظ والاعتبار: ٢/ ٣٨٠).

(^٧) وردت العبارة في الأصل بما يلي: «قد ولي في الحكم في ولاية ابن أبي البقاء نوبته بالصالحية»، وأثبتنا صيغة ب.

(^٨) «صدر الدين» سقطت من الأصل.