وإِنِ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ لأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ بِأَقَلَّ نَقْدًا امْتَنَعَ.

قوله: (وإِنِ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ لأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ بِأَقَلَّ نَقْدًا امْتَنَعَ) أطلق النقد على الحال، وما كان لأجل دون الأجل، فالممتنع عنده خمس صور.

لا بِمِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ، وامْتَنَعَ بِغَيْرِ صِنْفِ ثَمَنِهِ، إِلا أَنْ يَكْثُرَ الْمُعَجَّلُ.

قوله: (لا بِمِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ) أي: والمسألة بحالها من النقد بوجهيه، فهذه أربع صور صرّح بجوازها، يبقى من الاثنتي عشرة ثلاث جائزة [أَيْضًا] (١) وهي: ما كان للأجل نفسه، ولوضوحها سكت عنها، وأما قول ابن الحاجب: يمتنع منها ما تعجّل فيه الأقلّ (٢). فقال فِي " التوضيح ": " ظاهره أنه لا يمتنع غيره وليس كَذَلِكَ؛ فإن الصور الثلاث التي بعد الأجل كلها ممتنعة أَيْضًا " نصّ [عليها] (٣) المازري (٤). ولم يتعقبه ابن عبد السلام، ولا ابن عرفة.

ولَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نَقْدًا مُطْلَقًا، أَوْ لأَبْعَدَ بِأَكْثَرَ.

قوله: (ولَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نَقْدًا مُطْلَقًا، أَوْ لأَبْعَدَ بِأَكْثَرَ) أطلق النقد أَيْضًا على الحال وما كان لأجل دون الأجل، فاشتمل هذا الكلام على سبع صور وسيصرّح بمفهوم قوله: (بأكثر) حيث يقول: (وبمثل وأقل (٥) لأبعد)، وسكت عن الثلاث التي للأجل نفسه لوضوح جوازها، فخرج من كلامه أن سبعًا ممنوعة وخمسًا جائزة.

أَوْ بِخَمْسَةٍ وسِلْعَةٍ.

قوله: (أَوْ بِخَمْسَةٍ وسِلْعَةٍ) أي: أو اشترى الثوب وحده بخمسة وسلعة، والمسألة بحالها من كون الثمن نقدًا بوجهيه أو لأبعد، فهذه ثلاث ممنوعة تبقى من صور الأجل (٦) واحدة للأجل نفسه وجوازها لا يخفى (٧).

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و(ن ٣)، وفي (ن ٢): (عنده أيضًا).

(٢) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٥٣، ٢٥٤.

(٣) في الأصل، (ن ١)، و(ن ٢): (عليه).

(٤) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٣٨٠.

(٥) في (ن ٣): (أو أقل).

(٦) في (ن ٢): (الأصل)، وفي الأصل، و(ن ٣)، و(ن ٤): (الأقل).

(٧) للحطاب ﵀ تفصيل جيد في هذه المسألة، وشرحًا وافيًا، انظر: مواهب الجليل: ٤/ ٣٩٩.