الهجرة بأكثر من سنة. وإنما يؤخذ بالآخِر فالآخِر من أمر رسول الله ﷺ، لأنه يكون هو الناسخ للأول، إن كان بينهما تعارض.

الثالث: أنَّ حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قول مبين، وهو أتمُّ تحديدًا، وأصرحُ دلالةً من حكاية الفعل.

الرابع: أنها أكثر وأصحُّ من حديث جبريل.

الخامس: أن فيها زيادات (^١) في وقت العصر والمغرب والفجر، وفي بعضها العشاء (^٢). وقد وجب العمل بها في تلك المواضع لما ضامَّها (^٣) من الدلائل، فكذلك ها هنا.

السادس: أنَّ الله تعالى قال: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠]، وكذلك قوله: ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤]، لكن إذا تغيَّر لون الشمس، فقد أخذت الشمس في التحوُّل والغروب، فيبقى ما قبل ذلك على عموم الآية.

السابع: أنَّ من الناس من يقول: لا يدخل وقتُ العصر حتى يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَيه (^٤). فإن لم يكن فعلُها في ذلك الوقت هو الأفضلَ خروجًا من الخلاف، فلا أقلَّ من أن يكون جائزًا من غير كراهة.

(^١) في الأصل: «أنها زيادات»، والمثبت من المطبوع.

(^٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «في العشاء».

(^٣) يعني: انضمَّ إليها. وفي المطبوع: «صاحبها» دون تنبيه على ما في الأصل.

(^٤) في الأصل: «مثله»، وقال ناسخه في الحاشية: «ولعله: مثليه». وهو كما قال.