تُجعَل هذه الأفعال جزءًا من المسمَّى ولا مفهومة من نفس الاسم. وكلا القولين طرفٌ، وخيار الأمور أوسطها (^١).

وبهذا التقرير، فقولُ (^٢) من يقول: هي منقولة، أقرب إلى الصواب. وكذلك أيضًا بتقدير أن يُعنى بالنقل (^٣) تخصيصُها ببعض معانيها. وهي في ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسمَ ببعض معانيه كالدابَّة والنجم، لأنَّ ذلك التخصيص (^٤) كان معلومًا، بخلاف ما كان من خصائص الصوم والصلاة (^٥) والزكاة، فإنه لم يكن معروفًا معناه، ولا دلالة اللفظ على غيره (^٦). وقد اتفقوا على أن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي (^٧) ﷺ صارت هي المفهومة (^٨) من لفظ «الصلاة» في الكتاب والسنَّة. ومن ادَّعى بعد ذلك أنها (^٩) تُصْرَف إلى مجرَّد المعنى اللغوي، فقد غلِط (^١٠).

(^١) في (ف): «أوساطها».

(^٢) في الأصل: «يقول»، وفي المطبوع: «قول».

(^٣) كذا في الأصل، وغيّر العبارة في المطبوع إلى: «أيضًا بهذا التقرير أن معنى النقل».

(^٤) في (ف): «الخصوص».

(^٥) في (ف): «الصلاة والصوم».

(^٦) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «للفظ عليه»، وهو بعيد عن رسم الكلمة.

(^٧) في (ف): «الرسول».

(^٨) في الأصل: «في المفهومه». وفي المطبوع: «في المفهوم». والصواب ما أثبت من (ف).

(^٩) في الأصل: «أنها بعد ذلك». وفي المطبوع: «بعد ذلك أنها بعد ذلك»!

(^١٠) في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٩٨): «والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيِّرها، ولكن استعملها مقيَّدة لا مطلقة، كما يستعمل نظائرها». وانظر أيضًا «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٤٠)، (١٤/ ٢١٥).