والأول هو المنصوص عنه، إذ الصفرة والكدرة ليست بنفسها حيضًا، لا سيَّما إذا وردت على طهر متيقَّن.

و(^٣) ظاهر المذهب: أنَّ من لا عادة لها ولا تمييز تحيض غالبَ حيض النساء: ستًّا أو سبعًا، سواء كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها. وعنه: أنها تحيض أقلَّ الحيض، لأنَّ ما زاد على ذلك يحتمل الحيض والاستحاضة، والصلاة ثابتة في ذمتها بيقين، فلا تتركها بالشكِّ، لا سيَّما ومن أصلنا أنَّا نحتاط بذلك قبل الاستحاضة [٢٠٠/أ] ففي (^٤) حال الاستحاضة أولى.

وعنه في المبتدأة: أنها تحيض أكثر الحيض، لأن الأصل في الخارج أن يكون دم حيض فتعمل بذلك ما لم تتيقَّن كونه استحاضة. ولا تتيقَّن ذلك إلا بمجاوزة الأكثر. وعنه: أنها تحيض مثل حيض نسائها من أمها وأختها، وعمتها وخالتها لأن اشتراك الأقارب في الأمور العادية والقوى الطبيعية أقرب. ثم خرَّج القاضي في الناسية مثل هاتين الروايتين (^٥)، لأنها مستحاضة لا عادة لها ولا تمييز. وامتنع غيره من التخريج تفريقًا بينهما بأنَّ حيضها

(^١) «المستوعب» (١/ ١٢٩ - ١٣٢)، «المغني» (١/ ٤٠٢ - ٤١١)، «الشرح الكبير» (٢/ ٤٢٥ - ٤٤٩)، «الفروع» (١/ ٣٨١ - ٣٨٨).

(^٢) «ولا تمييز لها» ساقط من المطبوع.

(^٣) حذف الواو في المطبوع، وهو أنسب لولا ثبوتها في الأصل.

(^٤) في الأصل والمطبوع: «بقي»، تصحيف.

(^٥) انظر: «المبدع» (١/ ٢٤٨).