وقد تقدم في باب المفعول المطلق الإعلام بأن المبرد يحمل عائذا بك وأقاعدا وقد سار الركب وأشباه ذلك على أنها مصادر جاءت على وزن فاعل. وبُيّن هناك ضعف مذهبه بالدليل، فلا حاجة إلى إعادته هنا.

ويجوز حذف الحال ما لم تنب عما لا يستغنى عنه كالتي سدت مسدّ الخبر، وما لم تقع بدلا من اللفظ بالفعل.

وقد تقدم ذكرهما. ومن الأحوال التي لا يجوز حذفها التي لا يفهم المراد إلا بها كحال ما نفى عامله أو نهى عنه كقوله تعالى (وما خلقنا السَّماء والأرض وما بينهما لاعبين) وكقوله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) و(ولا تمش في الأرض مرحا). ومن الأحوال التي لا تُحذف لكون المراد لا يُفهم إلا بثبوتها المجابُ بها استفهام كقولك جئتُ راكبا، لمن قال: كيف جئتَ؟، والمقصود بها حَصْر كقوله تعالى (وما أرسلناك إلّا مبشرًّا ونذيرا) ومن الأحوال التي لا تحذف لكون المراد لا يفهم إلا بثبوتها قوله تعالى (وهذا بَعْلي شيخا)، وقول جابر بن عبد الله ﵁ "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان اثنين بواحد) أي متفاضلا. وقول الشاعر:

إنَّما المَيْتُ من يعيشُ ذَليلا