وينبغي إذا اقتصر في الجواب على الاسم أن يقدر الفعل متقدما، لأن المكمل أصل والمختصر فرع، فتسلك بالفرع سبيل الأصل، ولأن موافقة العرب بتقدير تقديم الفعل متيقنة وموافقتهم بتقدير تأخيره مشكوك فيها، فلا عدول عن تقدير التقديم. ولما جرى به الاستعمال من تقديم الفعل في الجواب المكمل وجه من النظر، وهو أن حق الجملة الاستفهامية إذا كان فيها فعل أن يقدم لأنه بمباشرة الاستفهام أولى من الاسم، فلما لم يكن ذلك في نحو من فعل لاتحاد المستفهم به والمستفهم عنه جيء بالجواب مقدما فيه الفعل، تنبيها على أن أصل ما هو له جواب أن يكون كذلك، ومع هذا فالحكم بالابتداء على الاسم المجاب به نفي أو استفهام غير ممتنع، لأن مشاكلة الجواب لما هو له جواب في اللفظ غير لازمة، بل قد يكتفى فيه بمراعاة المعنى.

ومنه قراءة غير أبي عمرو من السبعة: (قل من ربُّ السمواتِ السبع وربُّ العرش العظيم * سيقولون الله قل أفلا تتقون *قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون لله). وقد تقدم السبب في منع حذف الفاعل وبقاء فعله.

وأما حذفه وحذف فعله فكثير كقولك: زيدا، لمن قال: من أكرمُ؟ فحذفت أكرم وهو فعل أمر مسند إلى ضمير المخاطب فاشتمل الحذف عليهما ونظائر ذلك كثيرة. وإذا توهم حذف فاعل فعل موجود فلا سبيل إلى الحكم بحذفه، بل يقدر إسناده إلى مدلول عليه من اللفظ والمعنى كقول الشاعر:

تمشي تَبَخْتَرث حول البيت مُنتَخِيا ... لو كنتَ عمَّ ابنِ عبد الله لم يَزِد