وأما التقدير الثاني والثالث فلا يصح اعتبارهما مطلقا، فإن من الأعلام ما له مسميات كثيرة كأبي حسن وقيصر. فتقدير ما كان هكذا بلا مسمى بهذا الاسم، أو بلا واحد من مسمياته لا يصح، لأنه كذب، فالصحيح أن لا يقدر هذا النوع بتقدير واحد، بل يقدر ما ورد فيه بما يليق به، وبما يصلح له. فيقدر: لا زيد مثله، بلا واحد من مسميات هذا الاسم مثله، ويقدر: لا أبا حسن لها، ولا كسرى بعده، ولا قيصر بعده، بلا مثل أبي حسن، ولا مثل كسرى، ولا مثل قيصر. وكذا: لا بصرة، ولا أمية، ولا عزى. ولا يضر في ذلك عدم التعرض لنفي المنكر، فإن سياق الكلام يدل على القصد.

وأجاز الفراء أن يقال: لا هو، ولا هي، على أن يكون الضمير اسم لا محكوما بتنكيره ونصبه. وأجاز: لا هذين لك، ولا هاتين لك، على أن يكون اسم الإشارة اسم لا محكوما بتنكيره.

وفي الأول من نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله، الفتح بمقتضى التركيب، والرفع على إلغاء لا، أو على إعمالها عمل ليس. وفي الثانية عند فتح الأول الفتح بمقتضى التركيب، وجعل الكلام في تقدير جملتين، والنصب عطفا على موضع اسم لا، باعتبار عملها، وتقدير زيادة لا الثانية، والرفع عطفا على موضع اسمها، فإنها في موضع رفع بالابتداء، ولا الثانية على هذا زائدة للتوكيد، ويجوز إعمالها عمل ليس.

وفي الثاني عند رفع الأول الرفع عطفا على اللفظ وزيادة لا الثانية، أو على إعمالها عمل ليس، والفتح بمقتضى التركيب وجعل الكلام في تقدير جملتين.

وإن سقطت الثانية فتح الأول ورفع الثاني عطفا على معنى الابتداء، أو نصب عطفا على عمل لا، وحكى الأخفش: لا رجلَ وامرأةَ فيها، بفتح المعطوف دون تنوين، على تقدير: ولا امرأة، فحذفت لا وأبقى البناء مع نيتها، كما كان مع وجودها.

وتنصب صفة اسم لا أو ترفع مطلقا، أي في التركيب وعدمه، وفي اتصال الصفة وانفصالها، نحو: لا رجل ظريفا وظريف، ولا غلام رجل عندنا ذكيا أو ذكي، وكذا مع الانفصال، فالنصب باعتبار عمل لا، والرفع بتقدير عمل الابتداء، وجاز