والفراء يرى استعمال قعد بمعنى صار مطردا، وجعل من ذلك قول الراجز:

لا يُقْنعُ الجاريةَ الخضابُ ... ولا الوشاحان ولا الجلباب

من دون أن تلتقي الأركاب ... ويقعدَ ... له لُعاب

وحكى الكسائي: قعد لا يُسْألُ حاجة إلا قضاها، بمعنى: صار. ويمكن أن يكون من ذلك قول الشاعر:

ما يَقْسِم اللهُ أقبلْ غيرَ مُبْتَئِسٍ ... منه وأقعد كريما ناعمَ البال

وألحق قوم بأفعال هذا الباب: غدا وراح، وقد يستشهد على ذلك بقول ابن مسعود ﵁: "اغد عالما أو متعلما ولا تكن إمّعة". وبقول النبي ﷺ: "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خِماصا، وتروح بِطانا" والصحيح أنهما ليسا من الباب، وإنما المنصوب بعدهما حال إذ لا يوجد إلا نكرة.

ص: وتوسيط أخبارها كلها جائز، ما لم يعرض مانع أو موجِب، وكذا تقديم خبر صار وما قبلها، جوازا ومنعا ووجوبا.

وقد يقدم خبر زال وما بعدها منفية بغير "ما" لا بها، خلافا لابن كيسان وللكوفيين إلا الفراء.

ولا يتقدم خبر دام اتفاقا، ولا خبر ليس على الأصح.

ش: وتوسيط الخبر كقوله تعالى: (فما كان جوابَ قومه إلا أن قالوا)