ولما قال عبد الحق: الصحيح أنه فعل ابن عمر، غير مرفوع إلى النبي، ﵇ قال ابن القطان: قد يظن أن تعليله إياه إنما هو ما ذكر من وقفه ورفعه، وليس ذلك بصحيح، فإنه إنما كان يصح أن يكون هذا علة لو كان رافعه ضعيفًا، وواقفه ثقة، ففي مثل هذه الحال كان يصدق قوله: الصحيح موقوف من فعل ابن عمر.
أما إذا كان رافعه ثقة فهذا لا يضره، ولا هو علة فيه، وهذا حال هذا الحديث، فإن رافعه عن الأوزاعي ابن أبي العشرين، وواقفه عنه هو أبو المغيرة، وكلاهما ثقة، والقضاء للوقف على الرفع يكون خطأ، قال: وبعد هذا فعلة الخبر هي، والموقوف الذي صحح لا بد فيه من عبد الواحد المذكور، فليس إذًا بصحيح، والدارقطني لم يقل في الموقوف: صحيح، ولا أصح، إنما قال في رواية أبي المغيرة وقفه هو الصواب. انتهى كلامه.
وفي حصره أن الرافع يكون ضعيفًا، والواقف ثقة - نظر، فقد يأخذون ذلك من كثرة الواقفين، أو تقديم مرتبة الواقف على الرافع، ولعل هذا منه عند مَنْ قال ذلك، فإن أبا المغيرة عبد القدوس احتج به الشيخان، وابن أبي العشرين ليس مثله، ولعل أبا الحسن أراد: إنما يصح ذلك في النظر الصحيح عنده، والله أعلم.
.
١٦٥ - حدثنا إسماعيل بن عبد الله البرقي، ثنا محمد بن ربيعة الكلابي، ثنا واصل بن السائب الرقاشي، عن أبي سورة، عن أبي أيوب الأنصاري قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ، فخلل لحيته.