لا يكون في أول الكلمة. والزيادة في نحو أفعل وفعّل وفاعل ليست للإلحاق بالرباعي؛ لأنه ثبت أن هذه الزيادات في هذه الأفعال١ لمعنى غير الإلحاق، ولأن مصادرها مخالفة لمصدر الرباعي، ومن شرائط الإلحاق أن يتوافق مصدر الملحق والملحق به، مع أن الألف في أفعل وقعت في أول الكلمة، وحرف الإلحاق لا يكون في أول الكلمة.

وقوله: "كذلك".

أي: ونحو: أفعل وما بعده غير ملحق [به] ٢ وقوله "لذلك" أي: لما ثبت٣ من أن هذه الزيادة لغير الإلحاق.

قوله: "ولا يقع الألف للإلحاق ... "٤ إلى آخره.

اعلم: أن الألف لا تقع للإلحاق في أول الكلمة وهو ظاهر، ولا في وسطها؛ لأنه لو وقع حشوا للإلحاق لزم تحريكها؛ لأنها إن كانت ثانية وجب تحريكها في التصغير، وإن كانت ثالثة وجب تحريكها بعد ياء التصغير، وإن كانت [رابعة كانت آخرا] ٥ في التصغير والجمع؛ لأنها إذا كانت رابعة حشوا، وهي للإلحاق، فلا

١ في "ق": الزيادات، لعله سهو من الناسخ، ﵀.

٢ به إضافة من "ق".

٣ لفظة "ثبت" مطموسة في "هـ".

٤ لم يرد من عبارة ابن الحاجب في "هـ" إلا قوله: "ولا يقع الألف". والعبارة بتمامها: "ولا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا؛ لما يلزم من تحريكها". "الشافية، ص٩".

٥ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل.