لما أدغموا أبقوا الثاني على حركته وهي الكسر، والذين ضموه وفتحوه لم يراعوا عروض الساكن بعده.
اعلم أن جواز الضم والفتح والكسر في أمر المضاعف الذي مضارعه على يفعل -بضم العين- أما إذا كان على١ يفعَل أو يفعِل بفتح العين أو كسرها، نحو "عض" من "يعض"٢ و"نم"، من "ينم" فإنه لا يجوز فيه إلا الكسر والفتح؛ لأنه لا يمكن الضم بالاتباع. قوله: "وَكَوُجُوبِ الْفَتْحِ [فِي نَحْوِ رُدَّها، وَالضَّمِّ فِي نحو: رُدُّهُ] ٣".
أي: وجب الفتح في "رُدَّها"، "عضَّها"، و"لم يَرُدَّها" لكون الهاء بعد الدال [خفية، فكأن٤ بعد الدال ألفا، ووجبت٥ الفتحة قبل الألف، ووجب الضم في: ردُّه وعضُّه؛ لخفاء الهاء، فكأن٦ الواو واقعة بعد الدال و٧ الضاد] ٨ والضمة مناسبة للواو٩.
١ لفظة "على" ساقطة من "هـ".
٢ في "هـ": من عض.
٣ ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
٤ في "ق": وكأن.
٥ في "ق": ووجب.
٦ في "ق": وكأن.
٧ في "ق": "أو" بدل "و".
٨ ما بين المعقوفتين ساقط من "هـ".
٩ وحكى الكوفيون "رُدُِّها" بالضم والكسر، و"رُدَِّه" بالفتح والكسر وذلك في المضموم الفاء. وحكى ثعلب الأوجه الثلاثة قبل هاء الغائب. "شرح الأشموني: ٣/ ٨٩٧".