قال: [وعن كعب بن عجرة ﵁ قال: في أنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة:١٩٦]].

قوله: «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ» أي: ثلاثة أيام، قوله: «أَوْ صَدَقَةٍ» أي: إطعام ستة مساكين، قوله: «أَوْ نُسُكٍ» أي: الشاة.

إذًا: القرآن الكريم تكلم عن الكفارة إجمالًا والسنة بينته، فالسنة مبينة للكتاب وشارحة ومفصلة، بخلاف من يقول: إننا لا نأخذ إلا من كتاب الله ﷿.

فهؤلاء إنما دعاهم مرض قلوبهم وفساد ضمائرهم إلى أن يتعلقوا بشبهة هي أوهى من بيت العنكبوت، لكنهم لا يجرءون أن يقولوا: لا نأخذ بالقرآن ولا بالسنة، فقالوا: نأخذ بالقرآن دون السنة، والنبي ﵊ حذر من هؤلاء، وبين أنهم لابد خارجون، قال: (لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما كان في كتاب الله حلالًا أحللناه، وما كان في كتاب الله حرامًا حرمناه).

ثم بين النبي ﵊ عوار هذه الفكرة وفساد هذا الضمير، فقال: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) قال ذلك ثلاثًا.

ولذلك فمن جهة المنزلة السنة تأتي في الترتيب الثاني بعد كتاب الله ﷿.

وأما من جهة الحكم الشرعي فإن السنة مع الكتاب سواءً بسواء، بل أتت السنة -فضلًا عن بيانها للمجمل، أو تفصيلها، أو شرحها لكتاب الله ﷿ بأحكام انفردت بها، وهذا في معظم أبواب الشريعة، فالسنة أتت بأحكام مستقلة لم تكن في كتاب الله ﷿ إلا على سبيل الأمر الإلزامي والعام في اتباع أمره ﵇.

قال: (فيَّ نزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة:١٩٦] قال: فأتيته فقال: ادنه -أي: اقترب- فدنوت، فقال: ادنه فدنوت، فقال ﷺ: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم.

قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر) أي: من هذه الثلاث لك أن تتخير ما يمكن أن يكون يسيرًا في حقك.