وَهَذَا الْخَطَأ مَبْنِيّ على خطأ النُّسْخَة الَّتِي اعْتمد عَلَيْهَا التلميذ، وَإِلَّا فالنسخة الصَّحِيحَة الْمُعْتَمدَة فِيمَا تقدم: وَهِي عبارَة عَن أَن لَا يكون غلطه من إِصَابَته، بِصِيغَة النَّفْي، وَهُوَ المطابق لما هُنَا من حَيْثُ الْمَعْنى أَنه سَوَاء كَانَ مُسَاوِيا، أَو أَكثر، وَيدل على أَنه إِذا كَانَ غلطه [أقل] من الْإِصَابَة / أَو قَلِيلا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا، فَهُوَ مَقْبُول. وَقَالَ الشَّارِح وجيه الدّين الْهِنْدِيّ: اعْترض عَلَيْهِ أستاذي مَوْلَانَا أَبُو البركات بِأَنَّهُ قَالَ:
أَولا فِي الْإِجْمَال، وَهِي / ٩٢ - ب / عبارَة عَمَّن يكون غلطه أقل من إِصَابَته، كلاميه [١٣١ - أ] تدافع إِلَّا أَن يكون لفظ " لم " هُنَا وَقع تصحيفا من النَّاسِخ، أَو زلَّة من الْقَلَم، قَالَ: ثمَّ أَخْبرنِي بعض إخْوَانِي أَنه سَأَلَ السخاوي عَنهُ فَقَالَ: وَقع لَفْظَة " لم " غَلطا من النَّاسِخ، وَأخرج نُسْخَة من عِنْده، وَلَيْسَ فِيهِ لَفْظَة لم. انْتهى. وَفِيه أبحاث:
أما أَولا: فَلِأَنَّهُ بِهَذَا لم ينْدَفع التدافع لما عرفت من كَلَام التلميذ فِيهِ، ولكونه لَيْسَ نُسْخَة صَحِيحَة كَمَا قَرَّرْنَاهُ، وعَلى تَقْدِير صِحَّتهَا وَصِحَّة مَعْنَاهَا، فَلَا تطابق مَا سبق، كَمَا حررناه.
وَأما ثَانِيًا: فَلِأَنَّهُ لَو كَانَ التَّعْرِيف هُنَا بِدُونِ " لم " لم يَصح كَلَام المُصَنّف هُنَا على مَا نَقله تِلْمِيذه عَنهُ: إِمَّا بِأَن يرجح جَانب خطئه أَو اسْتَويَا.
وَأما ثَالِثا: فَقَوله تصحيفا من النَّاسِخ، فَلَا يَصح إِطْلَاق التَّصْحِيف على زِيَادَة