أَن يُوجد فيهمَا مَا يصل إِلَى حد التَّوَاتُر. فمِن تبعيضية، ويُحتمل أَن تكون بَيَانِيَّة ل: مَا.
(فَإِنَّهُ احتف بِهِ) أَي بِمَا أخرجه الشَّيْخَانِ (قَرَائِن) أَي مقويات خارجية مَعَ قطع النّظر عَن تصحيحهما.
(مِنْهَا:) أَي من الْقَرَائِن.
(جلالتهما) أَي عَظمَة مرتبتهما بِكَمَال احتياطهما فِي شروطهما، والتزامهما الصِّحَّة فِي كِتَابَيْهِمَا (فِي هَذَا الشَّأْن) أَي فِي هَذَا الْفَنّ، (وتقدمهما) أَي وَمِنْهَا تقدمهما (فِي تَمْيِيز الصَّحِيح) أَي من غَيره (على غَيرهمَا) أَي من أَصْحَاب الصِّحَاح مُتَعَلق ب: تقدمهما (وتلقي الْعلمَاء) أَي وَمِنْهَا تلقيهم، وتَلَقُّنهم، وَأَخذهم (لكتابَيْهما بالقَبول) أَي اعتقادًا، أَو عملا. (وَهَذَا التلقي وَحده) أَي بِانْفِرَادِهِ من بَين الْقَرَائِن (أقوى فِي إِفَادَة الْعلم) أَي النظري. (من مُجَرّد كَثْرَة الطّرق) أَي من غَيرهمَا. (القاصرة عَن التَّوَاتُر) أَي لم تبلغ حد التَّوَاتُر.
قَالَ ابْن الصّلاح: مَا أخرجه الشَّيْخَانِ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ: وَالْعلم اليقيني النظري وَاقع بِهِ خلافًا لمن نفى ذَلِك محتجًا بِأَنَّهُ لَا يُفِيد بِأَصْلِهِ إِلَّا الظَّن. وَإِنَّمَا تَلَقَّتْهُ الْأمة بالقَبول [٣٣ - أ] لِأَنَّهُ يجب عَلَيْهِم الْعَمَل بِالظَّنِّ، وَالظَّن قد يُخطئ وَقد كنت أميل إِلَى هَذَا وَأَحْسبهُ قَوِيا ثمَّ بَانَ لي أنّ الْمَذْهَب الَّذِي / اخترناه أَولا