فقول سيبويه: (" ما زيد منطلقا أبو عمرو " غير جائز، ولأنك لم تعرفه به).

يعني: لم تعرف الأب بزيد. فتقول: أبوه أو أبو " زيد ".

(ولم تذكر له إظهارا ولا إضمارا).

يعني: ولم تذكر لزيد.

قال: (وتقول: " ما أبو زينب ذاهبا، ولا مقيمة أمها "، فترفع؛ لأنك لو قلت: " ما أبو زينب مقيمة أمها " لم يجز؛ لأنها ليست من سببه).

قال أبو سعيد: قوله: " ما أبو زينب ذاهبا "، " أبو ": اسم: " ما "، وهو مضاف إلى زينب و" ذاهبا " خبره، والهاء التي في " أمها " تعود إلى " زينب "، و" زينب " ليست هي اسم " ما " و" أمها " أجنبية من اسم " ما "، فصار بمنزلة قولك: " ما أبو زينب ذاهبا ولا مقيمة هند " الرفع لا غير، وقد تقدم هذا.

قال: (ومثل ذلك قول الأعور الشني:

هوّن عليك فإنّ الأمور ... بكف الإله مقاديرها

فليس بآتيك منهيها ... ولا قاصر عنك مأمورها (١)

لأنه جعل المأمور من سبب الأمور، ولم يجعله من سبب المذكر وهو المنهي)، والشاهد في البيت الثاني.

قال أبو سعيد: قوله: منهيها اسم ليس، والضمير الذي فيها ضمير المأمور، فكأنه قال: " ليس بآتيك منهي الأمور "، وخبره: " ليس بآتيك.

وقوله: و" لا قاصر عنك مأمورها ". " مأمور "، مضاف إلى الأمور، وليس بمضاف إلى اسم " ليس "، فهو أجنبي منه، فصار بمنزلة قولك: " ما أبو زينب ذاهبا، ولا مقيمة أمها "؛ لأن " الأم " لم تضف إلى اسم " ما ". غير أن النصب في " قاصر عنك مأمورها " جائز، ولا يجوز في: " مقيمة أمها " في المسألة الأولى: وذلك أن خبر ليس إذا تقدم نصب، فكذلك إذا عطفت جملة على ليس، وقد تقدم الخبر منها، جاز أن يكون منصوبا، وإن لم يكن فيها ما يعود

إلى الأول. ألا ترى أنك تقول: " ليس زيد قائما، ولا منطلقا عمرو "،

(١) البيتان للأعور الشني: الخزانة ٢/ ١٣١ - المغني ١/ ١٤٦، ٢/ ٧٨٧ الدرر اللوامع ١/ ١٠٢، ٢/ ٢٣.