والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب؛ فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رئي وهو يتقيؤها ونحو ذلك.

فقد قيل: لا يقام عليه الحد لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلاً بها أو مكرهًا ونحو ذلك.

وقيل: بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر.

وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة؛ كعثمان، وعلي، وابن مسعود؛ وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اصطلح^(١) عليه الناس^(٢)، وهو مذهب مالك، وأحمد في غالب نصوصه، وغيرهما^(٣).

= الذي اختلط به الخمر القليل، لو شرب الإنسان منه قربة كاملة، ما أسكره؛ لأنه اضمحل واستهلك في هذا الذي خلط معه.

وبهذا نعرف أن ما يذكر من بعض الأدوية التي يجعل فيها شيء من الكحول؛ لحفظها: أنها ليست حرامًا؛ لأنها لا تُسكر مهما كان، لو يبلغ الإنسان منها ما بلغ ما أسكرته.

(١) في خـ ((يصلح)).

(٢) وفي الحديث: (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة)^[١].

(٣) هذه تشبه من بعض الوجوه، ما مرّ - علينا - في المرأة إذا حملت، =