وفيه مذهبان:

أحدهما: أن يكونَ من الفصلِ بينِ المضافِ والمضافِ إليه، والأصلُ: عن خواتيمِ الذَّهبِ.

والثاني: أنَّ يكون على حذفِ المضافِ إليه من الأوَّلِ.

والأول (١) أولى، فإنّه لو كانَ كما ظَنَّ لقال: وجبهتِهِ (٢).

* * *

* الوجهُ الخامسُ: في الفوائدِ والمباحثِ، وفيه مسائل:

الأولى: إخبار الصحابيِّ في الأمرِ والنَّهي على ثلاث (٣) مراتب:

الأولى: أن يحكيَ صيغةَ لفظِ الرَّسولِ ﷺ، كقوله مضيفًا إلى الرسول ﷺ: "عُودوا المريض"، و"أفْشوا السَّلام"، و"انْصَرْ أخاك"، و"أَجِيبوا الدَّاعي" (٤).

الثَّانية: قولُه: "أمرَنَا رسولُ الله ﷺ بكذا"، أو "نهانا عن كذا"، والمختار أنه كالمرتبة (٥) الأولى في العمل به أمرًا ونهيًا، وإنَّما نزل عن الرتبة الأولى لاحتمال أن يكون ظَنَّ ما ليس بأمرٍ أمرًا، إلَّا أنّ

(١) في الأصل: "والثاني"، والتصويب من "ت".

(٢) انظر: "المحكم" لابن سيده (٢/ ٣٣)، و"المفصل" للزمخشري (ص: ١٣٢)، و"لسان العرب" لابن منظور (٣/ ٩٢).

(٣) "ت": "ثلاثة".

(٤) سيأتي تخريج الروايات الأربع هذه في الفائدة التالية.

(٥) "ت": "كالرتبة".