إلا أنهم استعملوا ضَمَّ الأول فيها اسمًا، فعكسُ القياسِ في ذلك، فقال (١): فمنها الوَضوء - بالفتحِ - المصدر، ولذلك وصفَهَ بالحسنِ ليتبيَّنَ (٢) معنَى المصدرية فيه، ثمَّ قالَ: فإذا أردتَ الاسمَ قُلْتَ: الوُضوء - بضم الواو -، وكذلك الطَّهور والطُّهور.
قُلْتُ: لا ينبغي أنْ يكونَ الوَضوء - بالفتحِ - مُختصًّا بالمصدرِ، فإنَّهُ قد ورد إطلاقُهُ في الماءِ هاهنا، فإنَّ المشهورَ علَى الألسنةِ فيهِ الفتحُ، نعم هاهُنا بحثٌ، وهو أن الوَضوءَ - بالفتحِ - هو اسمٌ للماء من حيثُ هو ماءٌ (٣)، [أ] (٤) وللماءِ بقيدِ نسبتِهِ إلَى الوُضوءِ بالضمِّ (٥)؟
وقد ذكرتُ في "شرح العمدة" فائدةً تتَعَلَّقُ بهذا (٦)، وستأتي في
= سَمِعْتُ، ذَكرها ابنُ عُصفورٍ وثعلبٌ في "الفصيح" وهي: الوَضُوءُ والوَقُودُ والطَّهُورُ والوَلُوعُ والقَبُولُ. انظر: "تاج العروس" (مادة: وض أ).
(١) "ت": "قال".
(٢) "ت": "ليبين".
(٣) أي: مطلق الماء.
(٤) زيادة من "ت".
(٥) أي: للماء بقيد كونه مُتَوضأ به، أو معدًا للوضوء به.
(٦) قال المؤلف ﵀ في "شرح عمدة الأحكام" (١/ ٣٢): فيه نظر - أي البحث الذي ذكره آنفًا - يحتاج إلى كشف، وتنبني عليه قاعدة فقهية وهو أنه: في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: "فصب علي من وضوءه"، فإنا إن جعلنا "الوضوء" اسمًا لمطلق الماء، لم يكن =