وعلى هذا الوجه الأصح لو انفردن أي العمات عن غيرهن من الأقارب قسم المال بينهن على حسب استحقاقهن من تركة الأب لو كان الأب هو الميت، فلو خلَّف ثلاث عمات مفترقات. كان للعمة الشقيقة النصف، وللعمة للأب السدس، وللعمة للأم السدس، فيقسم المال بينهن خمسة فرضًا وردًا.

وكذا تقتسم العمات المال إن نزلناهن منزلة العم من الأبوين على حسب استحقاقهن من تركة العم لو كان العم هو الميت، لاتحاد نسبتهن إليه مع نسبتهن إلى الأب وهذا أحد [الوجهين] ١ المبنيين على الضعيف.

= والقول الثاني: أنهم ينزلون منزلة العم، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، والرواية المشهورة عن علي، وبه قال الشعبي، ويحيى بن آدم. وقد اختلف أصحاب هذا القول في تنزيل العمات:

فمنهم من قال: تنزل العمات منزلة العم للأبوين. ومنهم من قال: تنزل كل عمة بمنزلة العم الذي هو أخوها قال ابن قدامة ﵀ في المغني ٩/٨٥: الصحيح من ذلك تنزيل العمة أبًا، والخالة أمًا، لوجوه ثلاثة:

أحدها ما روى الزهري أن رسول الله ﷺ قال: "العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم" رواه الإمام أحمد. والثاني: أنه قول عمر، وعلي وعبد الله في الصحيح عنهم، ولا مخالف لهم في الصحابة، الثالث: أن الأب أقوى جهات العمة، والأم أقوى جهات الخالة، فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما، ولأنه إذا اجتمع لهما قرابات، ولم يمكن توريثهما بجميعها ورثا بأقواها أ-هـ.

(الحاوي الكبير ١٠/٣٧٣، والتلخيص في الفرائض ١/٣٣٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٤٦، والمغني ٩/٨٥) .

١ سقطت من (ج) .