وإن اقتضى النصب أضمر فيه غالبا نحو: ضربني وضربتهم قومك.

وقد يحذف من الثاني ضمير المفعول، نحو ضربني وضربت قومك، وأكرمني وأكرمت الزيدان.

وإذا أهمل الأول ومطلوبه غير رفع وجب حذفه استغاء (١) عنه كما في: ضربت وضربني زيد.

وإن كان أحد المفعولين في باب ظنّ جيء به مؤخّرا إن لم يمنع مانع من إضماره، مثاله مفعولا أوّلا (٢)، ظننت منطلقة وظنّتني منطلقا هند إيّاها، فإيّاها أول ظننت، لا يقدم ولا يحذف عند البصريين، ومثاله ثانيا لظننت أيضا، ظنّني وظننت زيدا عالما إيّاه، فإيّاه ثان لظنني، وهو كالأول في امتناع تقديمه وحذفه، ولا اعتبار بما يتوهّم من كلام الشيخ هنا من قوله:

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر (٣)

إذ يوهم وجوب حذف أول مفعولي ظنّ، وليس كذلك، بل لا فرق بين الأول والثاني في امتناع الحذف ولزوم التأخير، ولو قال بدل البيت المذكور (٤):

(١) في ظ (إذا استغني) بدل (استغناء).

(٢) في ظ (أول).

(٣) الألفية: ٢٩.

(٤) في ظ زيادة (نحو).