بني الباب على أن الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقدا من الجانبين، لأن حقوق العقد فيها ترجع إلى العاقد، فيصير الواحد مطالِبا ومطالَبا، مستزيدا مستنقصا، وذلك محال (^١)، إلا الأب إذا باع ملكه من ولده الصغير، واشترى مال الصغير لنفسه بما يتغابن الناس فيه، فإنه يجوز استحسانا. (^٢)

والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر (^٣)، وعلى قول الشافعي: يجوز بيعه من ولده، ولا يجوز شراءه من ولده (^٤).

(^١) قال العتابي: أصل الباب: أن الواحد لا يتولى طرفي العقد من الجانبين في باب البيع، لأن الحقوق راجعة على العاقد، ومن المحال أن يكون الشخص الواحد مطالِبا ومطالَبا، قاضيا ومقتضيا، مسلّما ومتسلّما، والقياس في الأب كذلك كما قال زفر ﵀ في الكبار، لكن استحسنا، وقلنا بأن الأب بحكم كمال الشفقفة قام رأيه مقام الرائين، وعبارته مقام عبارتين، "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٥٢.

(^٢) وأوجز ابن الهمام في هذه المسئلة بأن عدم تولّي الواحد طرفي العقد في البيع وغيره من المعاملات مخصوص عند الأب يشتري مالَ ابنه لنفسه، أو يبيع ماله منه. راجع: فتح القدير ٥/ ٤٥٨، وبدائع الصنائع ٥/ ١٥٤، جامع أحكام الصغار ١/ ٢٧١.

(^٣) انظر بدائع الصنائع، ٣/ ١٣٦.

(^٤) انظر "نهاية المحتاج" ٥/ ١٩٢، وما بعدها.