بفتح التاء وكسرها.

ويُذكَر الخبر بعد الاسم مرفوعًا كما قال: (وبعْدَ ذاكَ الخَبَرَ اذكُر رَافِعَه)؛ أي: اذكر الخبر حالة كونك رافعه، ورفعه بها عند عدم التركيب؛ كـ (لا صاحب بر في الدار)، و(لا طالعًا جبلًا حاضر).

وأما في حالة التركيب؛ كـ (لا رجل في الدار) .. فسيبويه: أن (لا) واسمه في محل رفع بالابتداء، والخبر المذكور: للمبتدأ، وليس لها عمل فيه؛ لضعفها بالتركيب، فصارت كجزء كلمة.

والأخفش والمازني: أن الخبر لها.

وأقرَّه في "التسهيل".

وإذا بني معها ما يعمل؛ كالمصدر والصفة .. لم يعمل، فاليوم في قوله تعالى: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾: متعلق بما في (عليكم) من معنى الاستقرار، أو (يغفر).

وأجاز الزمخشري: أن يتعلق بـ (تثريب).

قال أبو حيان: لو كان كذلك .. لكان (تثريب) معربًا منونًا.

وعلى هذا: فيقدر عاملٌ في نحو: (لا مانع لما أعطيت).

القياس: (لا أبا لك)، و(لا غلامين لك)، و(لا بنين لك) على الاسم المَبْني، والمجرور خبر كما علم، أو صفة والخبر محذوف؛ أي: (لا أبا لك موجود)، و(لا غلامين لك موجودان).

كل حال فجملة مجد عواقبه -سواء أقدرت مبتدأ أم لم تقدر- لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. فيه: جار ومجرور متعلق بنلذ. نلذ: فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه. ولا: نافية للجنس. لذات: اسمها مبني على الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم في محل نصب. للشيب: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا.

الشاهد: قوله: (ولا لذات)؛ حيث يجوز في (لذات) البناء على الكسر والفتح جميعًا؛ لأن اسم (لا) إذا كان جمعًا بألف وتاء .. يجوز فيه الوجهان، البناء على الفتح، والبناء على الكسر، والفتح أشهر، كذا قاله ابن مالك.