ومن الثاني:

ما أورده ختامًا لبيان الفرع الأول من "فروع" سبعة أوردها العراقي في الألفية، فقد قال السخاوي بعد ذلك، تتمة: قول الصحابي: إني لأشبهكم صلاة بالنبي ﷺ، وما أشبه كلأقربن لكم صلاة النبي ﷺ كله مرفوع، وهو يلتحق التابعي بذلك بالصحابي في "من السنة، أو أمرنا بكذا" سيأتي في خامس الفروع، وقول النبي ﷺ: "أمرت بكذا" هو كقوله: أمرني الله، لأنه لا آمر له إلا الله، كما سيأتي نظيره في يرفعه ويرويه، وأمثلته كثيرة.

ومنه أيضًا ما ذكره -بعد الفرع الرافع من "فروع" ذكرها صاحب الألفية حيث قال: تتمة١ وقع في بعض الأحاديث قول الصحابي عن النبي ﷺ برفعه وهو في حكم قوله عن الله ﷿، وأمثلته كثيرة: منها حديث حسن: "أن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه" وهذا من الأحاديث الإلهية، وقد جمع منها الحافظ ابن المفضل طائفة وأفردها غيره.

٤- يفيض في الشرح بما يجلي المعنى ويوضح المراد:

ومن ذلك ما أورده من شرح في مراتب الصحيح عند الكلام على تصحيح الحديث: هل هو ممكن في عصورنا أو غير ممكن؟ ٢، فقد نقل -تبعًا للأصل- رأي ابن الصلاح، وأنه غير ممكن في عصرنا بالنسبة لما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها من التغيير والتحريف ونقل السخاوي عنه أن ذلك رأيه أيضًا في التحسين، وأن ابن الصلاح يحتج في ذلك بأنه ما من إسناد إلا وفي رواية من اعتمد كتابه عريًا عن الضبط والإتقان.

ثم قال السخاوي: وظاهر كلامه -كما قال شيخنا- القول بذلك في التضعيف أيضًا، ولكن لم يوافق ابن الصلاح على ذلك كله حكمًا ودليلًا.

أما الحكم في تصحيح جماعة من المعاصرين له كأبي الحسن بن القطان مصنف الوهم والإيهام، والضياء المقدسي صاحب المختارة، ومن توفي بعد كالزكي المنذري والدمياطي، وطبقة إلى شيخنا ومن شاء الله بعده، قال الشيخ النووي ﵀: الأظهر عندي جوازه، وهو ممكن لمن تمكن وقويت معرفته لتيسر طرقه.

وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو في بعض الرواة، لعدم الضبط والمعرفة بهاذ العلم، وهو في الضبط منجبر، بالاعتماد على المقيد عنهم، كما أنهم اكتفوا بقول بعض الحافظ فيما عنعنه المدلس: هذا الحديث سمعه هذا المدلس من شيخه.

١ فتح المغيث ج١ ص١٢٠.

٢ فتح المغيث ج١ ص٤٤.