وقد صرح بالتحديث في غير هذه الرواية كما يأتي.
والوضين بن عطاء مختلف فيه؛ وقد وثقه أحمد وابن معين ودُحَيم وغيرهم.
وقال الآجري عن المؤلف: إنه "صالح الحديث". وضعفه ابن سعد والجوزجاني وغيرهما. وقال ابن عدي: "ما أرى بأحاديثه بأسًا".
قلت: فهو حسن الحديث على أقل الدرجات إذا لم يظهر خطأُه.
ومحفوظ بن علقمة وشيخه عبد الرحمن بن عائذ؛ وثقهما النسائي وابن حبان، ووثق الأول ابن معين أيضًا ودحيم وغيرهما.
والآخر قيل: إنه صحابي؛ لكن قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٠):
"وهو تابعي معروف عن علي، لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه. وفي هذا النفي نظر؛ لأنه يروي عن عمر، كما جزم به البخاري".
والحديث أخرجه ابن ماجة (١/ ١٧٦) عن محمد بن المُصَفَّى الحمصي، والدارقطني (ص ٥٩) عن سليمان بن عمر الأقطع، والبيهقي (١/ ١١٨) عن أبي عتبة -وأسمه أحمد بن الفرج (١) -، وكذا الحاكم في "علوم الحديث" (ص ١٣٣) عن إبراهيم بن موسى الفراء، وأحمد (١/ ١١١ / رقم ٨٨٧) عن علي بن بحر، كلهم عن بقية ... به. ثم قال الحاكم:
"هذا حديث مروي من غير وجه؛ لم يَذْكُر فيه: "فمن نام فليتوضأ" غير إبراهيم بن موسى الرازي؛ وهو ثقة مأمون"!
(١) وقد وهم المزي في "التهذيب" والحافظ في "التقريب"، وتبعهما الخزرجي في "التذهيب"؛ فأوردوه في "الكنى" فيمن تقدم اسمه، ولم يتقدم! ! وهو في "تهذيب الحافظ"، و"الميزان".