٢ - أن كل طهارة جاز أن يتنفل بها بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء (^١).

٣ - أن طهارة التيمم يستباح بها الصلاة، فجاز أن يتقدم النفل على الفرض فيها كالماء (^٢).

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

أما اشتراط تأخر النفل فهو أن النفل تابع للفرض، فإذا قدم النفل خرج عن أن يكون تابعًا، وصار الفرض هو التابع فلم يجزئه (^٣).

المناقشة:

نوقش بأن النفل تبع في الاستباحة لا في الفعل، كالسنن الراتبة، وقراءة القرآن وغيرهما (^٤).

وأما دليلهم على اشتراط الاتصال فيوضحه ابن رشد في قوله: «... لأن الأصل كان ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ... وألا تصلى نافلة بتيمم فريضة - وإن اتصلت بها ـ، فإنما تصلى النافلة بتيمم الفريضة - إذا اتصلت بها - استحسانًا ومراعاة لقول من يقول: إن التيمم يرفع الحدث كالوضوء بالماء،

(^١) المهذب (١/ ١٣٦)، البيان (١/ ٢٧٨).

(^٢) الإشراف (١/ ١٦٣).

(^٣) الإشراف (١/ ١٦٤)، البيان (١/ ٢٧٨)، شرح العمدة (١/ ٤٤٧).

(^٤) المغني (١/ ٣٣٠).