وجه الدلالة:

أن الله ﷾ أوجب الطهارة عند القيام لكل صلاة، وقد خرج الوضوء بالدليل، فبقي التيمم على مقتضاه، لذا فإنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة (^١).

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾ لا يقتضي التكرار في اللغة، فإذا لم يقتض ذلك في الوضوء، فلا يقتضيه كذلك في التيمم (^٢).

الوجه الثاني: أن الآية لا توجب شيئًا مما ذُكر، ولو أوجبت ذلك لأوجبت غسل الجنابة على كل قائم إلى الصلاة أبدًا، وإنما حكم الآية في إيجاب الله تعالى الوضوء والتيمم، والغسل إنما هو على المجنبين والمحدثين فقط، يدل على هذا قرينة متصلة بالآية وهي ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، ولا يختلف اثنان في أن هاهنا حذف دل عليه

(^١) البيان والتحصيل (١/ ٢٠٣)، المجموع (٢/ ٢٣٥)، وانظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص ٧٩)، ط: مكتبة العبيكان ١٤٢٠ هـ.

(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٢).