الأربعةَ وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من الأربعة (^١)

١٧٢٥ - وليس في الفئة دلالة على أن لا يفئ الأربعة إلا مُضِيُّها (^٢) لأن الجماع يكون في طَرفة عين فلو كان على ما وصفتَ تَزَايَلَ (^٣) حاله حتى تمضي أربعة أشهر ثم تَزَايل (^٣) حاله الأولى فإذا زايلها صار إلى أن الله عليه حقا (^٤) فإما أن يفئ وإما أن يطلِّق

١٧٢٦ - فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على معناها غيرُ ما ذهبتَ إليه كان قوله (^٥) أَولاهما بها لما وصفنا لأنه ظاهرها

١٧٢٧ - والقُرَآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة (^٦) أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر (^٧)

(^١) في النسخ المطبوعة «الأربعة الأشهر» وكلمة «الأشهر» ليست في الأصل ولا ابن جماعة.

(^٢) في ابن جماعة وب «على أن لا يفئ في الأربعة إلا بمضيها». وفي س «على ان لا يفئ في الأربعة الأشهر إلا بمضيها» وكذلك في ج ولكن بلفظ «الأربعة أشهر».

وما هنا هو الذي في الأصل، ثم زاد بعضهم بين السطور كلمتي «في» و«الأشهر» وألصق لا ما في «مضيها» لتقرأ «لمضيها». وكل هذا عبث، وما في الأصل صحيح.

(^٣) «تزايل» في الموضعين منقوطة بالتاء الفوقية في الأصل وابن جماعة. و«التزايل» التباين. وفي ب وج «يزايل» في الموضعين، وفي س «تزايل» في الموضع الأول، وكل هذا خطأ ولا معنى له.

(^٤) في سائر النسخ «حقا عليه» بالتقديم والتأخير. وما هنا هو الأصل ثم عبث به عابث فضرب على كلمة «عليه» ثم كتبها بالحاشية، وأشار إلى جعل موضعها بعد «حقا».

(^٥) في سائر النسخ «قولنا»، وهو مخالف للأصل. والضمير في «قوله» راجع إلى «غير»، أي: كان القول بغير ما ذهبت اليه أولى القولين بالآية.

(^٦) في النسخ المطبوعة «أو من سنة». وحرف «من» مكتوب بخط ضئيل في الأصل فوق السطر، وكذلك كتب في ابن جماعة فوق السطر.

(^٧) في س «الظاهر» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.