هذا قياسا ويقول هذا ما أحل الله وحرم وحمِد وذمّ لأنه داخل في جملته فهو بعينه (^١) ولا قياسٌ (^٢) على غيره

١٤٩٣ - ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأُحل والحرام فحُرم

١٤٩٤ - (^٣) ويمتنع أن يُسمَّى " القياس " (^٤) إلا ما كان يحتمل أن يُشَبَّه بما (^٥) احتمل أن يكون فيه شَبَهًا (^٦) من معنيين مختلفين فَصَرَفَه على (^٧) أن يقيسه على أحدهما دون الآخر

١٤٩٥ - ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النصَّ من الكتاب أو السنة (^٨) فكان (^٩) في معناه فهو قياس والله اعلم

(^١) في سائر النسخ «فهو هو بعينه» وكلمة «هو» الثانية ليست في الأصل، وزيدت فيه بخط آخر بين السطر.

(^٢) في ابن جماعة وس وج «لا قياسا» وهو مخالف للأصل.

(^٣) هنا في ابن جماعة زيادة «قال» وهي مزادة في الأصل بين السطر بخط آخر، وفي النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

(^٤) رسم في الأصل «يسما» بالألف، فلذلك ضبطناه بالبناء لما لم يسم فاعله، ويكون نائب الفاعل محذوفا، و«القياس» ومفعول ثان، وقد ضرب بعضهم على الكلمة في الأصل وكتبها بالياء، وبذلك ثبتت في سائر النسخ، وعليها فتحتمل القراءة بالبناء للفاعل، كالتي قبلها في الفقرة (١٤٩٢).

(^٥) في النسخ المطبوعة «ما» بدون الباء، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.

(^٦) وهذا شاهد آخر لاستعمال الشافعي اسم «كان منصوبا» إذا تأخر بعد الجار المجرور، كما مضى مرارا. وهو ثابت بالنصب في الأصل وفي سائر النسخ.

(^٧) في سائر النسخ «إلى» وهو مخالف للأصل، وقد ضرب بعضهم على حرف «على» وكتب فوقه «إلى» بخط آخر، والشافعي يتفنن في استعمال الحروف بعضها بدلا من بعض، والمعنى واضح.

(^٨) في ب «والسنة» وهو مخالف للأصل.

(^٩) في النسخ المطبوعة «وكان» والذي في الأصل ونسخة ابن جماعة بالفاء، ثم تصرف القارئون فيهما، فغيروا الفاء إلى الواو، واثر التغيير واضح، ونقطة الفاء باقية في الأصل.