١٤٦٢ - (^١) ولا يجوز أن يقال لفقيه عدلٍ غيرِ عالم بقِيَم الرقيق أقم هذا العبدَ ولا هذه الأمةَ ولا إجازةَ هذا العاملِ لأنه غذا أقامه على غير مثال بدلالةٍ (^٢) على قيمته كان متعسفًا

١٤٦٣ - فإذا كان هذا هكذا فيما تَقِلّ قيمته من المال ويَيْسُرُ (^٣) الخطأ فيه على المُقَام له والمقام عليه كان حلالُ الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما (^٤) بالتعسُّف والاستحسان (^٥)

١٤٦٤ - وإنما الاستحسان تلذُّذ

١٤٦٥ - ولا يقول فيه (^٦) إلا عالم بالأخبار عاقلٌ للتشبيه (^٧) عليها

١٤٦٦ - وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس (^٨) بالدلائل

(^١) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

(^٢) في سائر النسخ «يدله» وهو صحيح في المعنى ولكنه مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم فضرب على اللام والألف ووضع تحت الباء نقطه ثانية وفوقها فتحة، لتقرأ «يدله». والذي في الأصل صحيح المعنى أيضا.

(^٣) «يسر الشيء» من بابي «قرب» و«فرح» أي سهل، فهو «يسير».

وفي ب «ويتيسر» وفي ابن جماعة وج «ويتبين» وبحاشية ابن جماعة نسخة «تيسر» وكله مخالف للأصل.

(^٤) في سائر النسخ «فيه» وهو مخالف للأصل، وضرب بعض كاتبيه على «فيهما» وكتب مخالف للأصل.

(^٥) في النسخ المطبوعة «ولا الاستحسان أبدا» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم بين السطور في الأصل ونسخة ابن جماعة حرف «لا».

(^٦) قوله «فيه» أي في القياس والاستدلال.

(^٧) في ب «بالتشبيه» وهو مخالف للأصل.

(^٨) في سائر النسخ «والقياس» والذي في الأصل «بالقياس» ثم حاول بعضهم كشط الباء وكتب واوا في موضعها. والذي في الأصل صحيح، لأنه يريد أن جهة العلم الخبر اللازم الذي يقاس عليه مالم يشمله النص، مما شاركه في علة الحكم.