١٤٥٨ - ولو (^١) جاز تعطيلُ القياس جاز لأهل العقولِ من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان (^٢)

١٤٥٩ - وإن القول بغير خبر ولا قياس لَغَير جائز بما ذكرتُ من كتاب الله وسنة رسوله (^٣) ولا في القياس

١٤٦٠ - فقال أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبدًا لا يكون إلا على طلب شئ وطلب (^٤) الشئ لا يكون إلا بدلائل والدلائلُ (^٥) هي القياس قال فأين القياس مع الدلائل على ما وصفتَ

١٤٦١ - قلت أَلَا تَرَى أن أهل العلم إذا أصاب رجل (^٦)

(^١) هكذا في النسخ بالواو. والذي في الأصل يحتمل أن يكون بالواو أو بالفاء، وقد عبث فيه بعض قارئيه ليجعله واوا كبيرة الحجم، ولذلك لم أثق بما كان عليه الحرف.

(^٢) قد كان ما خشي الشافعي أن يكون، بل خرج الأمر في هذه العصور عن حده، فصرنا نرى كل من عرف شيئا من المعارف زعم لنفسه أنه يفتي في الدين والعلم، وأنه أعلم به من من أهله، وخاصة من أشربوا في قلوبهم علوم أوربة وعقائدها، يزعمون أن عقولهم تهديهم إلى إصلاح الدين!! وإلى الحق في التشريع، وخرجوا عن الخبر وعن القياس، إلى الرأي والهوى، حتى لنكاد نخشى أن تخرج بلاد المسلمين عن الإسلام جملة، والعلماء ساهون لاهون، أو مستضعفون، يخافون الناس، ويخافون كلمة الحق، فانا لله وإنا إليه راجعون. وانظر الأم (ج ٧ ص ٢٧٣).

(^٣) في ب «وسنة نبيه» وفي سائر النسخ «وسنة نبيه محمد». وما هنا هو الذي في الأصل.

(^٤) في ب «فطلب» وهو مخالف للأصل.

(^٥) في س وج «فالدلائل» وهو مخالف للأصل.

(^٦) في ب «الرجل» وهو مخالف للأصل.