فقضى في الضَّبُع بكَبْشٍ وفي الغزال بعَنْز وفي الأرنب بعَنَاق وفي اليَربوع بجَفْرَةٍ (^١)

١٣٩٧ - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثلَ بالبدن (^٢) لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامُهم فيها واحدة

١٣٩٨ - والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل (^٣) الجَفرة في البدن ولكنها كانت أقربَ الأشياء منه شَبَهًَا فجُعلت مثله وهذا من القياس يَتَقَارب تقاربَ العنز والظَّبي (^٤) ويَبعد قليلًا بُعْد الجفرة من اليربوع

١٣٩٩ - (^٥) ولما (^٦) كان المثل في الأبدان في الدوابِّ من الصيد دون الطائر لم يَجُز فيه إلا ما قال عمر والله أعلم من أن يُنظر الى المقتول من الصيد فيُجزى بأقرب الأشياء به (^٧) شبها منه في البدن

(^١) «العناق» بفتح العين المهملة: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. و«الجفرة» ما يبلغ أربعة أشهر وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي. وانظر الموطأ (٣٦٣: ١) والأم (١٧٥: ٢) ونيل الأوطار (٨٤: ٥ - ٨٦).

(^٢) في ب «أرادوا في مثل هذا المثل بالبدن». وفي س وج «أرادوا في هذا المثل شبها بالبدن» وزيادة «مثل» ليست في الأصل، ولا في ابن جماعة، وزيادة «شبها» ليست في الأصل، وكتبت في ابن جماعة وعليها علامة نسخة. والذي في الأصل هو الصحيح.

(^٣) في ب «بمثل» وهو مخالف الأصل.

(^٤) في سائر النسخ «من الظبي» وهو مخالف للأصل.

(^٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

(^٦) في ابن جماعة «فلما» والأصل بالواو، ثم غيرها بعضهم ليجعلها فاء.

(^٧) كلمة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل، ويظهر أنها كانت مكتوبة في نسخة ابن جماعة ثم كشطت، وكتب فوق موضعها «منه» وضرب الكاتب على كلمة «منه» التي بعد كلمة «شبها». وهذا خطأ، والصواب ما في الأصل.