وإذا لم يكن له وارث متعين صحت وصيته بجميع المال في أحد الوجهين حكاهما العبادي^(١).

وإذا كان في التركة دين ووصية، وللميت وارث، فالقابض في نصيبه ونصيب صاحب الدين هو الوارث. وهل له قبض نصيب الوصية دون الوصي، فيه وجهان^(٢)؟

وإذا قال: أعطوا فلاناً كل يوم مداً من طعام بعد موتي، فإنه يعطى ليوم، ويوقف جميع الثلث، فيعطى مفرقاً، لأنه يحتمل أن يعود إلى الوارث. وقال بعض أصحابنا: يدفع الباقي إلى الورثة، ويسترد كل يوم مد فيدفع إلى الموصى له لأن في الوقف ضرراً^(٣).

وقيل: تسعين سنة. وقيل لسنة. حكى جميع ذلك الشيخ أبوعاصم العبادي^(٤) رحمه الله.

إذا شهد شاهدان بأن فلانا أوصى لزيد، وعمرو، وشهد زيد وعمرو للشاهدين بالوصية. قال أبوعلى الزجاجى: لايجوز، لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعاً^(٥)، وهو قول أبي حنيفة^(٦).

وقال الثقفي: يجوز إذا أوصى المستأمن / بجميع ماله صح في الجميع^(٧). [١٠٢/ب]

وقال الثقفي: صح في الثلث، والثلثان لورثته من أهل الحرب^(٨).

وقيل: لبيت المال.