وهكذا لو خالع زوجته، ولم يذكر عوضا، ففيه قولان^(١).

أحدهما: أنه لايكون خلعا، ولا يلزم العوض.

وهكذا إذا دفع مالا إلى آخر، وقال مضاربة، ولم يذكر غير ذلك، ففيه قولان^(٢).

أحدهما: يحمل على اللفظ، فيكون للعامل أجرة المثل.

وإذا باع العبد من نفسه، ففيه قولان^(٣).

أحدهما: رواه المزني أنه بيع صحيح، ويجب به الثمن.

وإذا قال: إذا أديت لي ألفا فأنت حر، فقد قيل: يكون عتقاً بصفة، يعتق إذا أدى الألف بحكم الصفة.

وأصح الطريقين الإقالة فسخ، فعلى هذا لو تقايلا، وقصد البيع^(٤).

قال أبو على الثقفي، وأبوعلى الزجاجي: يكون بيعا، لأن لفظ الإقالة يصلح کنایة عن لفظ البيع، لأنه يوجب مایوجبه.

وإذا تبايعا، ونويا الإقالة، ففيها قولان^(٥):

أحدهما: أنه بيع.