أ- أن حديث ابن عباس من رواية الواقدى (١)، وهو معروف بالضعف، لا يقبل الجهابذة من المحدثين روايته إلا إذا اعتضدت بروايات الثقات.

ب- إذا صح سند الحديث إلى ابن عباس رضى الله عنهما، فهو اجتهاد لا يعلم معتمده، فى أمر لا سبيل إلى معرفته إلا بإخبار من النبى ﷺ، ولم يثبت هذا الإخبار، فالحديث موقوف على ابن عباس، فيكون فى منزلة بلاغ الزهرى، كما يؤخذ من كلام ابن حجر (٢) يجب رفضه كرفض بلاغ الزهرى، وإبطاله كإبطاله، ولعل هذا الحديث الضعيف فى سنده، الباطل فى متنه ونصه، هو مستند بلاغ الزهرى، والزهرى إمام موثق، فلا حرج على البخارى فى إلحاق بلاغة بجامعه من جهة توثيق السند، على أن البخارى لم يلحقه بجامعه إلا فى موضع واحد فقط من مواضع حديث بدء الوحي، وهى متعددة فيه بالإسناد نفسه مقرونًا بإسناد آخر تارة، وغير مقرون تارة أخرى، ولم يرد فى تلك المواضع ذكر لهذا البلاغ الضعيف إلا فى كتاب (التعبير) بلاغًا لا تأصيلًا.

ثالثًا: ثبت فى الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ تحدث عن فترة الوحي، ولم يرد فى كلامه ﷺ كلمة واحدة، تشعر بما جاء فى هذا البلاغ الضعيف، حتى ولو مجرد حزن لحق به تأسفًا على هذه الفترة.

(١) هو: محمد بن عمر بن واقد الواقدى، قاضى العراق، رغم دقته فى المغازى وإمامته فيها إلا أنهم ضعفوه فى الحديث، قال الذهبى: الواقدى وإن كان لا نزاع فى ضعفه، فهو صادق اللسان، كبير القدر، وقال: ابن حجر: متروك مع سعة علمه، من أشهر مؤلفاته: المغازى، والردة، مات سنة ٢٠٧هـ له ترجمة فى: لسان الميزان ٩/٥٣١ رقم ١٥٦١٥، والكاشف ٢/٢٠٥ رقم ٥٠٧٨، والمجروحين لابن حبان ٢/٢٩٠، وتقريب التهذيب ٢/١١٧ رقم ٦١٩٥، وتهذيب الكمال للمزى ٢٦/ ١٨ رقم ٥٥٠١.

(٢) ينظر: فتح البارى ١٢/٣٧٦ رقم ٦٩٨٢.