تغييرا محسنا لصياغة بعض القواعد ، سواء كان باختصارها ، أو حذف ما هو خارج عن ركنيتها ، أو تبديل صياغة بعضها إلى قضايا كلية موجبة ، أو ان أي أسلوب آخر . فالقواعد والضوابط المطولة بقيت على صياغتها الموروثة، ا. والقيود ما كانت ترد ، في الغالب ، إلا في ضمن شرح القاعدة وبيانها .

ثالثا إن الملاحظ على هذه المولفات ، التكرار في العمل ، فكثير منها لا يختلف عما سبقه في منهجه ، وفي محتواه ، وفي ألفاظه في بعضالأحيان .

رابعا تميزت القواعد الواردة في صدر مجلة الأحكام العدلية عن غيرها بالاختيار الجيد للقواعد والضوابط في مجالها ، ولكنها استبعدت ان القواعد الواردة في غير مجال الأحكام المدنية ، كالقواعد والضوابط المتعلقة بالعبادات ، أو الأحكام الجنائية ، كما تميزت شروحها بإدخال أمثلة جديدة،مناسبة للوقائع والنوازل الحادثة .

خامسا لم نعدم في جانب قليل من المؤلفات ، مالم يلتزم بمؤلف سابق ، كما هو الشأن في كتاب " الفرائد البهية " للشيخ محمود حمزة (ت1305ه) ، الذي بذل جهدا في تقصي القواعد والضوابط والأسس ان. والمبادى العامة ، في أبواب الفقه المتعددة ، وكما هو الشأن في بعض ا. مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت1376 ه) التي بناها على ن اختياراته من القواعد والضوابط والتقاسيم والفوائد . ولكن أثرها كان محدودا.

Page 2