رجل عن أبى صالح" قلت: والمعلوم أن الأعمش يدلس الكذابين ففي تاريخ بغداد ١٢/ ٣٢٥ من طريق أبى أسامة قال: كنت أذهب أنا وغياث إلى الأعمش فيحدثنا غياث بالأحاديث ليس عند الأعمش ثم ننصرف فيعود فيحدثنا بها الأعمش فيكتبها غياث فأقول له ويلك أليس حدثته أنت بها فيقول: اسكت هي من أبى محمد أنفق.

ومنهم من صحح الحديث من مسند عائشة حكاه المصنف عن البخاري كما في الجامع له والعلل والظاهر من هذا أن البخاري اعتمد على أن ابن أبى صالح محمد هو أخ لسهيل واعتمد على ذلك بما حكاه في التاريخ عن شيخه ابن أبى مريم وممن قال: بهذا أيضًا أبو داود وأبو زرعة كما في التهذيب.

تنبيهات:

الأول: تقدم ما في رواية الأعمش عن أبى صالح وفى هذا رد على من يقول: إن الأعمش لا يدلس عنه فإن في بعض الروايات عنه عن أبى صالح وفى بعضها عن رجل عنه وهذا عين التدليس.

الثانى: قول أبى نعيم الأصبهانى في الحلية ٧/ ٨٧ بعد أن رواه من طريق الثورى وغيره عن الأعمش: "صحيح متفق عليه" يقال له أين الاتفاق على ذلك بعد وجود الخلاف السابق سيما والثورى أعرف بشيخه من أبى نعيم وقد حكى ما تقدم عنه.

الثالث: وقع في الكامل لابن عدى الطبعة الثالثة تخليط حيث إن كلام المصحح للحديث يظهر منه خلافه ومن لم يصححه يظهر من اللفظ إثباته ولعل هذا من مخرجى الكتاب فليتنبه لهذا.

٤٣٣/ ١٢٣ - وأما حديث سهل بن سعد:

فعند ابن ماجه ١/ ٣١٤:

من طريق عبد الحميد بن سليمان أخى فليح ثنا أبو حازم قال: كان سهل بن سعد الساعدى يقدم فتيان قومه يصلون بهم فقيل له: تفعل ولك من القدم ما لك قال: أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء يعنى فعليه ولا عليهم" وعبد الحميد كما قال: في الزوائد: اتفقوا على ضعفه.

٤٣٤/ ١٢٤ - وأما حديث عقبة بن عامر:

فرواه أبو داود ١/ ٣٨٩ و٣٩٠ وابن ماجه ١/ ٣١٤ وأحمد ٤/ ١٤٥ و١٥١ و٢٠١ وأبو يعلى ٢/ ٣١٢ والبخاري في التاريخ ١/ ١٦١ و٢٤١ وابن حبان ٣/ ٣١٩ والطحاوى في