المهمل وكذا سليمان بن داود فقد ذكر البيهقي في الكبرى من سننه بأن روايته موافقة لرواية ابن حجر.
وعلى أي كل ثقة لا يضر كونه هذا أو هذا ويخشى أن يكون هذا التخليط من عبد الرحمن إذ قد وصف بخفة الضبط وقال البيهقي بعد ذكره للوجهين السابقين عن ابن أبى الزناد دون من أبهم ما نصه: "فإن كانت الروايتان محفوظتين وإلا كانت إحداهما وهمًا والأخرى صوابًا ولا ضرر في ذلك لأنه تردد بين راويين ثقتين: عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة". اهـ.
وأما عباد بن زياد: فرواه عنه الزهرى من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث وغيرهما كما تقدم تابعهم مالك إلا أنه أسقط عروة بن المغيرة كما ذكر ذلك المزى في التحفة ٨/ ٤٨٤ وعزى هذا إلى النسائي وهو في السنن ١/ ٥٤ ونصه: (قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة). اهـ. والصواب أن مالكًا لم يسقط بل أبهم أو أبدل حيث قال: عن الزهرى عن عباد بن زياد رجل من ولد المغيرة عن أبيه عن المغيرة كذا في مسند أحمد ٤/ ٢٤٧ وهذه رواية ابن مهدى عن مالك. والخطأ على مالك نسبة عباد إلى المغيرة كما قال الدارقطني: لأن عباد بن زياد هو ابن أبى سفيان وذكر الدارقطني أنه وقع في رواية روح بن عبادة عن مالك عن الزهرى عن عباد عن رجل من ولد المغيرة قال الدارقطني: "فإن كان روح قد حفظه هكذا عن مالك فقد أتى بالصواب عن الزهري". اهـ. لكن في مسند أحمد ٤/ ٢٤٧: "أن مصعبًا رواه عن مالك عن الزهرى عن عباد رجل من ولد المغيرة ثم قال مصعب أخطأ فيه مالك خطًا قبيحًا". اهـ. وفى الواقع أن في رواية مصعب إسقاط وفى الحديث أيضًا مخالفة أخرى من جعفر بن برقان حيث رواه عن الزهرى بالإسناد المتقدم إلا أنه أسقط عبادًا وجعله عن عروة وحمزة وفى حديثه عن الزهرى وهم وهذا منها وإن تابعه على إسقاط عباد أسامة بن زيد الليثى وبرد بن سنان وابن سمعان فإنهم لا يقوون على من تقدم ممن رواه عن الزهرى.
ورواه مكحول الدمشقى عن عباد بن زياد بإسقاط عروة بن المغيرة وروايته في مسند الشاميين ٤/ ٣٧٥ للطبراني وهذه متابعة لرواية مصعب عن مالك.