لكنه مردود على مدعيه، فقد قال سعيد بن المسيب - وهو من كبار التابعين-: إن المرسل ليس بحجة.

نقله عنه الحاكم، وكذا تقدم نقله عن محمد بن سيرين وعن الزهري وكذا كان يعيبه شعبة وأقرانه والآخذون عنه كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغير واحد١ وكل هؤلاء قبل الشافعي.

ونقله الترمذي٢ عن أكثر أهل الحديث.

وكذا ما وقع في رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف السنن قال: "وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه تابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره"٣.

قلت: فبان أن دعوى الإجماع مطلقا أو إجماع التابعين مردودة. وغايته أن الاختلاف كان من التابعين ومن بعدهم.

وما نقله أبو داود عن/ (ر٧٩/ب) مالك ومن معه معارض بما نقلناه عن / (ي١٥٤) شعبة ومن معه، ولم يزل الخلاف موجودا، لكن المشهور عن أهل الحديث خاصة عدم القول بالمرسل- والله أعلم -.

تنبيه:

تقدم النقل عن ابن عبد البر وغيره٤ أن من قال بالمرسل لا يقول به على الإطلاق، بل شرطه أن يكون المرسل ممن يحترز في الرواية، أما من كان يكثر

١ انظر جامع التحصيل ١/٩٥.

٢ العلل للترمذي آخر الجزء الخامس من السنن ص ٧٥٢.

٣ الرسالة لأبي داود ضمن مجموع بالمكتبة الظاهرية بدمشق رقم ٣٤٨، وهذا النص في ورقة ١٨٩، وفي المطبوعة بتحقيق الصباغ ص ٢٤.

٤ انظر ص ٥٥٢.