٦٨- قوله (ص): "حكم المرسل حكم الحديث الضعيف".

اعترض عليه بأنه قرر في النوع الأول أن البخاري إذا علق/ (٨٩/ب) الحديث جازما١ على٢ من علقه عنه دل ذلك على صحة الإسناد بينه وبين من علقه عنه.

وقضية ذلك أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي ﷺ بحديث يستلزم صحة ما بينه وبينه، فكيف أطلق الحكم بالضعف على جميع المراسيل؟

والجواب: أن يقال: إنما اختص البخاري بذلك، لأنه التزم الصحة في كتابه بخلاف غيره من أئمة التابعين فإنهم لم يلتزموا ذلك، فلا٣ بقال: لم يطرد المصنف ذلك في حق البخاري، لأنه قال-فيما أورده في/ (ي١٥٢) كتابه بصيغة التمريض أن ليس فيه حكم بالصحة على من علقه عنه ٤، لأنا لا٥ نسلم ذلك له٦، بل كل ما أورده البخاري في كتابه مقبول إلا أن درجاته متفاوتة في الصحة، ولتفاوتها خالف بين العبارتين/ (ر٧٨/ب) في الجزم والتمريض إلا في مواضع يسيرة جدا أوردها وتعقبها بالتضعيف أو التوقف في صحتها كما سبق موضحا - والله اعلم -.

١ في (ب) (جزما) .

٢ في (ي) (عن) .

٣ في (هـ) (ولا) .

٤ كلمة (عنه) من (ي) وفي باقي النسخ (منه) وهو خطأ.

٥ في (هـ) و(ر) (لم) .

٦ كلمة (له) سقطت من (ب) .