فإن قيل: فعلى هذا كان ينبغي لهم تسميته معضلا لا منقطعا كما سيأتي في تعريف المعضل أنه الذي سقط منه اثنان فصاعدا.

قلنا١: ذاك حيث يتحقق ذلك أم مع الاحتمال فلا يسمى معضلا.

والتحرير أنه لا يسمى منقطعا - أيضا - فرجع إلى قول جمهورهم أنه لا فرق بين التابعي الكبير والصغير في إطلاق اسم الإرسال على مروي كل منهما- والله أعلم -.

[هل سمي الإسناد منقطعا إذا كان فيه مبهم]:

٦٧- قوله (ص): "إذا قيل في الإسناد عن رجل أو عن شيخ ونحوه، فالذي ذكره الحاكم أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا"٢.

فيه أمران:

أحدهما: أنه لم ينقل كلام الحاكم على وجهه بل أخل منه بقيد/ (٨٨/ب) وذلك أن كلام الحاكم يشير إلى تفصيل فيه وهو: إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة فهو يسمى منقطعا، وإن روي من طريق مبهمة وطريق مفسرة/ (ي١٥٠)، فلا تسمى منقطعة ٣ لمكان الطريق المفسرة.

وذلك لأنه قال في نوع المنقطع٤: "وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل ليس بمسمى٥ فلا يدخل في المنقطع مثاله: رواية سفيان الثوري عن داود بن أبي هند قال: حدثنا شيخ عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ

١ كلمة "قلنا" من (ر /أ) وفي باقي النسخ "فأما".

٢ مقدمة ابن الصلاح ص ٤٩.

٣ في (ي) فلا يسمى منقطعا.

٤ معرفة علوم الحديث ص ٢٨.

٥ في (ب) (بمبهم) وهو خطأ.