٥١- قوله (ص) ١: "هو والمسند عند قوم سواء".

يعني ابن عبد البر كما تقدم في الكلام على المسند فكان ينبغي أن يذكر نظير هذا في المتصل ولا فرق.

٥٢- قوله (ص) ٢: حكاية عن الخطيب: "المرفوع: ما أخبر في الصحابي عن قول النبي- ﷺ -وفعله٣" فخصه بالصحابة ﵃، فيخرج عنه مرسل التابعي عن النبي ﷺ.

قلت: يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد فلا يخرج عنه شيء، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي ﷺ لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي ﵁.

والحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، - والله أعلم -.

١ مقدمة ابن الصلاح ص٤١.

٢ مقدمة ابن الصلاح ص٤١.

٣ الكفاية للخطيب ص٢١.